دعت نقابة العمال الزراعيين في لبنان إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية" كما دعت إلى "الابتعاد عن المناكفات السياسية والمزايدات لان وضع البلاد لا يحتمل إضاعة المزيد من الوقت".
وطالبت النقابة، رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وحكومته المرتقبة، بـ"تبني سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة تقوم على التنمية المستندة إلى دعم الإنتاج الوطني، الزراعي والصناعي، وتحقق مطالب الناس العادلة"، مؤكدةً أن "المطلوب اليوم إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية التي كانت قائمة على السياسات الريعية ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، التي أهملت القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعة والصناعة وخصخصة المرافق الحيوية للدولة، الهاتف والبريد والنفايات، وغيرها من المرافق المهمة، لصالح عدد من النافذين في السلطة، الأمر الذي حرم الدولة من موارد مالية هامة، فيما لجأت الحكومات المتعاقبة إلى سياسة تمويل الدولة بالديون والضرائب غير المباشرة، التي أثقلت كاهل العمال والفئات الشعبية المحدودة الدخل، وشرعت الأسواق المحلية أمام الإنتاج الأجنبي، في وقت أشاعت فيه الفساد والصفقات بالتراضي والمحاصة، مما أدى إلى زيادة الديون والعجز في الميزان التجاري والموازنة العامة وإفقار اللبنانيين، وخصوصا العمال والمزارعين".
كما دعت جميع القوى السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية في المساهمة الإيجابية لمساعدة الرئيس المكلف على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن على أسس ومفاهيم اقتصادية جديدة تقوم على التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد واسترداد أموال وحقوق الدولة المنهوبة، وتنفيذ الإصلاحات التي ترسي دولة العدالة الاجتماعية والمواطنة و تستطيع مواجهة التحديات الداخلية والضغوط الخارجية بما يحفظ الانجازات الوطنية ويحمي ثرواتنا من الأطماع الصهيونية"، مؤكدة "ضرورة إعطاء الحكومة التي ستشكل الفرصة لتنفيذ برنامجها وتحقيق مطالب اللبنانيين، ومراقبة عملها وسلوكها على هذا الأساس".
